نظرية السلام الديمقراطي - Democratic Peace Theory

تنتشر في العالم العديد من الدول، ولكلّ منها الحق في إدارة شؤونها انطلاقًا من مبدأ سيادة الدولة على أراضيها. وبذلك فهي تختار آليّة الحكم التي تتناسب معها وتنتهج مبادئ معيّنة لا سيّما على الصعيد الداخلي وعلى الصعيد الخارجي ضمن علاقاتها مع غيرها من الدول. ففي ظل المتغيّرات الدوليّة تعاظم انتشار النظريّات التي تحاول تعميم أنماط من الحكم ونشر مبادئ لاعتبارها أنّها هي الأمثل والقادرة على تحقيق الاستقرار في النظام العالمي، إذ أضحى شكل النظام السياسي في دولة يُمكّن من فهم سياستها الخارجيّة وحتّى التنبؤ بأعمالها وممارساتها الخارجيّة. ومن بين هذه النظريّات هناك نظريّة السلام الديمقراطي، فما هي أبرز منطلقاتها؟ وانطلاقًا من اسم النظريّة؛ هل الديمقراطيّة قادرة على تحقيق السلم الدولي؟

تعريف السلام الديمقراطي معجميًّا

ورد تعريف نظريّة السلام الديمقراطي في قاموس أوكسفورد تبعًا للتالي: "ترتكز فرضية السلام الديمقراطي على فرضيتين وهما أن الديمقراطيات لا تتقاتل فيما بينها أبدًا، ونادراً ما تفكّر في استخدام القوّة في علاقاتها المتبادلة؛ وأنّ الأنواع الأخرى من العلاقات أكثر تضارباً بما في ذلك تفاعلات الديمقراطيات مع غير الديمقراطيات." أي المقصود بهذا التعريف أنّ السلام يتحقّق بين الدول الديمقراطيّة على العكس من العلاقات التي تنشأ مع الدول غير الديمقراطيّة والتي تُولّد صراعات. كما أنّ في السياق نفسه ورد تعريف السلام الديمقراطي ضمن كتاب "المفاهيم الأساسيّة في العلاقات الدوليّة" على أنّه: "لا تشن الدول الديمقراطية الحرب الواحدة ضد الأخرى؛ أي لا تخوضها بصورة فعليّة إطلاقاً." إذ أنّ هناك استبعاد لنشوء الحرب بين الدول الديمقراطيّة.

مفهوم نظريّة السلام الديمقراطي

يُشير بروس روست- Bruce Russett إلى السلام الديمقراطي من خلال قوله: "إنّ حقيقة مدهشة حول العالم تؤثر على أي نقاش حول مستقبل العلاقات الدولية وهي أنّه في النظام الدولي الحديث لم تقاتل الديمقراطيات بعضها البعض تقريبًا." فيعتبر أنّ سمة العلاقات الدوليّة الحديثة هي أنّ الحروب لا تنشأ بين الأنظمة الديمقراطيّة. وهذا ما يؤكّد عليه مختلف الباحثين الذين يعتبرون أنّ السلام مقترن بالديمقراطيّة كون الدول الديمقراطيّة لا تتحارب. وبذلك قد ذكر روست في كتابه “Grasping the Democratic Peace” الأسباب التي تؤدّي إلى استبعاد فكرة الحرب، وهي أنّ صناع القرار في الدول الديمقراطيّة يلجأون إلى حل نزاعاتهم بالوسائل السلميّة مع احترام حقوق المعارضين. وبذلك إنّهم يعمدون إلى اتباع هذه الوسائل السلميّة مع غيرهم من الدول الديمقراطيّة وحتّى أنّ الدول الديمقراطيّة الأخرى تُعاملهم بهذه الوسائل. أي أنّ هناك معايير ديمقراطيّة مشتركة تحكم سلوكيّات الدول وهذا ما يؤدّي إلى الاستقرار. وعلى المقلب الآخر؛ إنّ الدول غير الديمقراطيّة تستخدم الوسائل العنيفة في علاقاتها مع المعارضين على الصعيد الداخلي وحتّى على الصعيد الدولي لحل نزاعاتها. وفي السياق نفسه يشير مايكل دويل- Michael Doyle إلى مبررات عدم لجوء الدول الديمقراطيّة إلى الحرب من خلال اعتبار أنّ "الأنظمة الديمقراطية تقترن بوجود ثلاثة شروط أساسية تمنع نشوب الحرب بينها. أوّلها القيود المحلية التي تفرضها المؤسسات الليبرالية على حرية الفعل لدى الحكومات الديمقراطية؛ ثانيها الاحترام المتبادل بين الدول الليبرالية والذي يستند إلى القيم الليبرالية المشتركة بينها؛ وثالثها وجود مصلحة (متنامية) في السلام ناجمة عن الاعتماد المتبادل التجاري العابر للحدود بين مواطني الدول الليبرالية." فيُعد دويل من أهم الباحثين الذين صاغوا الأطر الفلسفيّة لنظريّة السّلام الديمقراطي، إذ طوّر أفكارها وربطها بفكرة كانط حول السلام الدائم. وهذا ما سيُعرض لاحقًا عند الحديث عن مرتكزات نظريّة السلام الديمقراطي.

كما أنّ يُشير سليم قسوم إلى ذلك حيث يقول: "لقد اكتسبت فكرة السلام الديمقراطي المرتكزة على أن الدول الديمقراطية لا تشن الحرب ضد بعضها البعض، وأن الديمقراطيات أكثر ميلًا للسلام ومصدر أساسي له زخمًا أكاديميًّا وسياسيًّا إزاء الأمن الدولي في الفترة التي تلت الحرب الباردة. فقد اقترنت نظرية السلام الديمقراطي بكتابات كل من 'مايكل دويلMichael Doyle ' و'بروس راسيت Bruce Russet' من خلال تأكيدهما على أهمية المتغير الديمقراطي في التحليل الأمني؛ فمن شأن التمثيل الديمقراطي والالتزام بحقوق الإنسان والترابط العابر للحدود الوطنية أن يجعل الدول ميالة للسلم ومنطق التوفيق بدلًا من الحرب ومنطق القوة." وبذلك يكون قد أشار قسوم إلى المعايير والمبادئ الديمقراطيّة التي تُؤدي إلى تعزيز السلام.

مرتكزات نظريّة السّلام الديمقراطي

فيما يتعلّق بالمرتكزات الأساسيّة للسلام الديمقراطي؛ "تعود أصول هذه الفكرة إلى الفيلسوف الألماني إيمانويل كانط الذي يُعتبر أول من أشار إلى أن الدستور الجمهوري يمثل خطوة أساسية في سبيل تحقيق السلام الدائم." إذ يعتبر كانط أنّ الدستور الجمهوري هو الذي يُعبّر عن سيادة الشعب ويعطي للمواطنين الحق في تقرير مصير الحرب والسّلم وبما أنّ الشعوب تميل أكثر نحو السلم فعندها تزيد فرص تحقيق السلام. وبالتالي يُصبح هناك إمكانيّة لقيام تحالف اتحادي يضم دولًا مشتركة في النظم الجمهوريّة وبذلك تتلاقى من أجل تحقيق السّلام. فتنطلق نظريّة السّلام الديمقراطي من مرتكز أساسي ألا وهو أنّ الدول الديمقراطيّة لا تتحارب كون لديها خصائص تجعلها تنأى عن الانخراط في الحرب ضد بعضها البعض، وبالتالي إنّها تقوم على فكرة توسيع تطبيق الديمقراطيّة من النطاق المحلي إلى النطاق الدولي. فيقول أوليفر بي ريتشموند-OLIVER P. Richmond أنّ: "بالنسبة للمهتمين بما يحدث داخل الدول وليس فيما بينها، قد يعتمد السلام على الحفاظ على النظام الاجتماعي والاقتصادي، أو استخدام نوع معين من المؤسّسات أو العمل على مجتمع متساوٍ وعادل. منظرو السلام الديمقراطي قادرون على توسيع هذا السلام المحلي ليشمل المجتمع الدولي." أي أنّ السلام المحلّي يُمكن توسيعه ليصبح سلامًا عالميًّا من خلال تعزيز انتشار المبادئ الديمقراطيّة عالميًّا. وذلك لاعتبار أنّه للوصول إلى عالم أكثر سلامًا وأمنًا لا بدَّ من توسيع انتشار الدول الديمقراطيّة. بالإضافة إلى ذلك إنّها ترتكز على أنّ أي خلاف بين الدول الديمقراطيّة يُمكن تجنّب فيه خيار استخدام القوّة العسكريّة "وتسعى عوضًا عن ذلك بحلّها عبر أشكال أخرى من الدبلوماسيّة السلميّة كالوساطة والمفاوضات والتحكيم الدولي… إلخ."

الليبراليّة والسلام الديمقراطي

كما اتضح آنفًا من خلال تعريفات ومرتكزات النظريّة يتبيّن أنّ نظريّة السّلام الديمقراطي تقوم على الربط بينها وبين المثل الليبراليّة. فمايكل دويل "يعتبر بقدر كبير من التفاؤل بأن الانتشار المستمر للأنظمة الليبرالية سيجلب السلام للعالم في القرن الواحد والعشرين." إذ ربط مختلف الباحثين عبر مختلف الاتجاهات كبروس روسيت بين الليبراليّة وما تمتاز به من ديمقراطيّة والسّلام الديمقراطي. إذ أنّ الاتجاه الأوّل يتمثّل بالنموذج الثقافي المعياري، أي أنّ قادة الدول وصانعي القرار يعتمدون على المعايير الديمقراطيّة لحل نزاعاتهم وهذا السلوك تتبعه كل الأنظمة الديمقراطيّة ممّا يصنع سلامًا على خلاف الأنظمة غير الديمقراطيّة. وبالتالي إنّها تصنع سلامًا بين الأنظمة الديمقراطيّة ولكنّ ليس سلامًا بين الأنظمة الديمقراطيّة والأنظمة غير الديمقراطيّة. أمّا الاتجاه الثاني يتمثّل بالنموذج الهيكلي المؤسسي أي الذي يتمثل بالقيود المؤسساتيّة المحليّة بما فيها الممارسات الديمقراطيّة التي تتجلّى بفصل السلطات والحاجة إلى النقاش والرقابة مما يقلّل فرصة اللجوء إلى الحرب، إذ أنّ القادة لا يُمكنهم اتخاذ قرار الحرب بشكل أحادي. وهذا الأمر نفسه بالنسبة لبقية الأنظمة الديمقراطيّة وبالتالي القيود تكون مشتركة على اللجوء إلى الخيار العسكري بين مختلف الدول. لذا إنّ المثل الليبراليّة تحدّد ايديولوجيا معيّنة تمكّنها من استبعاد خيار الحرب وتُكرس مؤسّسات تمكّن من تعزيز النقاش العام، وهذه الأمور تؤدّي إلى فرض القيود على الحكومات ممّا يُحقّق السلام الديمقراطي. 

السّلام الديمقراطي والتدخّل الدولي

تقوم نظريّة السلام الديمقراطي على اعتبار أنّ الديمقراطيّة هي الحل الأمثل لتحقيق السلام، لذا إنّها تعمد إلى تبرير التدخلات الدوليّة من أجل تعميم المثل الليبراليّة والديمقراطيّة. إذ تعتبر أنّ جعل الأنظمة السياسيّة ديمقراطيّة يُساهم في تحقيق الاستقرار والأمن على المستوى الداخلي وكذلك الانفتاح على المستوى الخارجي. فتُشير نيتا كراوفورد- Neta Crowford "أنّ العالم يمكن تقسيمه إلى قسمين، القسم الأول الذي نجد فيه عالم بمبادئ وقيم الديمقراطية الليبرالية ويتميز بالانسجام والقسم الثاني هو العالم غير الديمقراطي والذي يحتمل وجود عمل أو نشاط إستراتيجي، ولذلك فإن نظرية السلام الديمقراطي تشجع التدخلات الدوليّة التي تقوم من أجل الدفاع عن المبادئ والقيم الديمقراطية التي أسستها الليبرالية المثالية، فهي أضمن وسيلة لتحقيق الأمن والاستقرار الدوليين." وبذلك إنّ التدخل الخارجي يحدث بهدف إضفاء الطابع الديمقراطي على الدولة غير الديمقراطيّة. وإنّ هذا الأمر شكّل نقطة خلاف بين مختلف المفكرين وهذا ما سيتم التطرّق إليه لاحقًا.

تطبيق نظريّة السّلام الديمقراطي

عمدت الدول الكبرى إلى اعتبار أنّ السلام الديمقراطي مرتكز أساسي في العلاقات الدوليّة والسياسة العالميّة وهذا ما دفعها إلى تبنّيها في سياساتها، ومن أهم الدول التي عمدت إلى القيام بذلك هي الولايات المتحدة الأمريكيّة. إذ لجأت إلى العمل على دمرقطة العالم أي تشجيع توسيع انتشار الديمقراطيّة في الشرق الأوسط وغيرها من الدول. وقد اشتهرت نظريّة السّلام الديمقراطي مع بيل كلينتون- Bill Clinton الذي أشار إلى أنّ: "أفضل استراتيجية لضمان أمننا وبناء سلام دائم هي دعم تقدم الديمقراطية في أماكن أخرى. الديمقراطيات لا تُحارب بعضها البعض." وبالتالي يقصد أنّ السلام مرتبط بنشر الديمقراطيّة حول العالم. كما أنّها برزت معالم نظريّة السلام الديمقراطي جليًّا في في خطاب بوش الابن في العام 2005 الذي أكّد فيه ما يلي: "'تقودنا الأحداث والإدراك السليم إلى نتيجة واحدة؛ بقاء الحرية في بلدنا يعتمد بشكل متزايد على نجاح الحرية في دول أخرى وأفضل أمل للسلام في عالمنا هو التوسع في نشر الحرية في أنحاء العالم ... لذلك فإنّ سياسة الولايات المتحدة هي السعي لدعم نمو الحركات والمؤسسات الديمقراطيّة في كل دولة وثقافة بهدف نهائي هو القضاء على الطغيان في عالمنا'." وكذلك استمر العمل على نشر الديمقراطيّة خلال مختلف فترات الحكم مثل حقبة باراك أوباما، الذي أكّد في خطاباته أنّ الكوارث لا تحدث في الدول الديمقراطيّة والتي يوجد فيها احترام للقيم العالميّة.

نقد نظريّة السّلام الديمقراطي

يقول روبرت سكيدلسكي- Robert Skidelsky: "إنّ الأهم من ذلك هو أن نظرية السلام الديمقراطي هي نظرية تنطوي على الكسل فهي تقدّم تفسيراً سهلاً لسلوك 'حربي' بدون الأخذ بعين الاعتبار موقع وتاريخ الدول ذات العلاقة. إن ضحالة الفكر تلك تؤدي للشعور بالثقة الزائدة بحيث أن جرعة سريعة من العقوبات الاقتصادية أو القصف هي كل ما هو مطلوب لعلاج دكتاتورية ما حتى تشفى من محنتها المؤسفة." أي أنّه يعتبر أنّ لكل دولة خصائص، فلا يُمكن العمل على تغيير الأنظمة الديكتاتوريّة وتحويلها إلى ديمقراطيّة بمجرّد قرار خارجي بالتدخل لفرض ذلك. بالإضافة إلى ذلك يعتقد كريستوفر لاين- Christopher Layne وجون ميرشهايمر- John Mearsheimer "أنّ أطروحة السلام الديمقراطي لا تزيد عن كونها منتجًا إحصائيًّا، مضللًا، ويحذران من أن قيام السياسة الخارجية الأمريكية على مبدأ الترويج للديمقراطية، سيقود إلى نمو خطير للاعتبار الذاتي لدى منافسي واشنطن المستقبليين، وإلى تدخلات عسكرية كارثية في الخارج، وربما إلى انهيار القوة الأمريكية في آخر المطاف." فإنّهما يعتبران أنّ الترويج للديمقراطيّة قد يقود إلى نتائج سلبيّة على عكس تلك التي تُحاول أن تروّج إليها.

كما أنّ يشير محمد حمشي إلى مجموعة من الانتقادات حول نظريّة السلام الديمقراطي ومن بينها قوله: "يظل الادعاء الجوهري الذي تقوم عليه النظرية محدودًا حتى من الناحية التحليلية، ما دام منظرو السلام الديمقراطي أنفسهم يقرون أحيانًا بأن الديمقراطيات لا تقل عن أنظمة الحكم الأخرى ميلًا إلى الحرب، وأن ليس ثمة أسانيد كمية أو إمبريقية كافية تؤكد أن الدول الديمقراطية تتورط في الحروب بشكل أقل تواترًا مقارنةً بالدول غير الديمقراطية." أي يعتبر أنّ الأنظمة الديمقراطيّة تميل أيضًا إلى الحروب. 

بين الآراء المؤيّدة لنظريّة السلام الديمقراطي وتلك المعارضة لها، ما زالت فكرة تحقيق السلام في العالم تأخذ حيزاً واسعًا من اهتمامات الباحثين. فعلى الرغم من عدم اندلاع حرب عالميّة ثالثة إلّا أنّ الحروب والنزاعات في مناطق مختلفة من العالم لم تنته لغاية اليوم وبالتالي إنّ السلام العالمي لم يتحقّق فعليًّا. فما هي المعوّقات التي تحول دون تحقيق ذلك؟